على اصغر حلبى
189
تاريخ علم كلام در ايران و جهان
ارتشى ، موج مىزد و همه روز بوقوع مىپيوست . و در خارج از كشور تمام دنيا با اين دولت ( كه بزرگترين دولت آن زمان بود ) رابطه داشتند و مسائل جنگ و صلح و روابط « ديپلماتيك » ارتباط بازرگانى و مسافرتهاى بحرى و برى و مسائل گمركى ايجاد شده بود و مسلمانان به لحاظ اينكه نظريه مستقل داشتند و داراى قانون اساسى بودند از اين روى ناگزير بودند همه اين مسائل جديد را در پرتو نظام قانونى خود حل و فصل كنند . اما با كمال تأسف از يك طرف اين مسائل عظيم زمان بود كه اسلام با آن روبرو شده بود و از جانب ديگر در دورهء سلاطين چنين هيأت ( يا اداره ) قانونى مورد قبول ، كه فقهاى مورد وثوق و صاحبان فكر از مسلمانان در آنجا جمع شوند و همه اين مسائل را مورد بررسى قرار داده راه حلهاى مستند آن را مطابق با مبادى شريعت ارائه بدهند تا در دادگاههاى سلطنتى و دفاتر دولتى به عنوان قانون مقرر شده در تمام كشور نافذ گردد ، موجود نبود . اين نقيصه را خلفا ، استانداران ، حكام و قضاة همه درك و احساس مىكردند امّا از توان هر مفتى ، حاكم ، قاضى و رئيس اداره خارج بود كه كليه مشكلات جديد را با اعتماد به اجتهاد و معلومات خود حل كند و حتى اگر به صورت فردى نيز به حل و فصل آنها پرداخته مىشد انبوه عظيم و نامتجانس و متضاد و متعددى تشكيل مىگرديد . وانگهى مشكل اين بود كه چنين ادارهيى را آيا حكومت مىتوانست تأسيس نمايد ؟ در حالى كه حكومت دست كسانى بود كه خود مىدانستند و احساس مىكردند هيچ گونه حيثيت و پايگاه اخلاقى در ميان مردم ندارند . گذشته از به صحنه آوردن فقيهان ، تحميل آنها بر دولتمردان نيز كار دشوارى بود . و قوانينى كه تحت نظر آنان وضع مىگرديد نزد مسلمانان هرگز جزو نظام قانونى اسلام به حساب نمىآمد . ابن مقفع براى پر كردن اين خلأ به منصور القاء كرد كه مجلسى از علماى دين تشكيل دهد كه در آن مجلس ، هر عالمى رأى خودش را بدهد سپس شخص خليفه در مورد هر يك از مسائل حكم صادر كند و اين حكم خليفه قانون محسوب شود . اما منصور از وضعيّت خود چندان هم ناآگاه نبود كه مرتكب اين سادهلوحى بشود زيرا مىدانست احكامى را كه صادر مىكند هرگز شبيه احكام ابو بكر و عمر و على نخواهد بود و عمر احكام او از عمر خودش بيشتر نخواهد بود بلكه در طول زندگانى او اميد نمىرفت كه هيچ مسلمانى خالصانه از قانون او پيروى كند . البته ممكن بود كه به عنوان يك قانون وصفى رسمى مورد اجراء قرار گيرد اما هرگز جزئى از قانون اسلام قرار نمىگرفت . در چنين شرائطى راه حل اين مشكل و خروج از اين ورطه به ذهن ابو حنيفه خطور